ينظر مجلس الوزراء القادم المقرر عقده الخميس 12 أكتوبر 2017 في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ، وفق ما صرح به مصدر حكومي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد.
ويضبط المشروع إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها وضبط إجراءات وشروط التدخل الوجوبي للسلط المحلية والدولة بالنسبة إلى العقارات المتداعية للسقوط والتي تهدد سلامة متساكنيها والمارة والأجوار.
وينص مشروع القانون على توضيح كيفية التدخل الوجوبي للبلديات أو الدولة نيابة عن المالك لفض الإشكال المتعلق باستخلاص المصاريف جراء الهدم أو الإخلاء أو الترميم مع ضبط الحالات التي تستوجب تدخلا للدولة.
وذكر المصدر الحكومي، أنه بالتوازي مع النظر في مشروع القانون، أسدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزراء الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والشؤون المحلية بإرسال منشور مشترك إلى الولاة لجرد المباني المهددة بالسقوط والإنهيار والتأكد من وضعية الشاغرين لها.
كما تنطلق وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في انجاز برنامج نموذجي لإزالة وإعادة بناء البنايات المهددة بالانهيار من خلال التدخل السريع في 19 بناية متواجدة في تونس الكبرى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة أذن لوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم أمس السبت بالتدخل دون أجل مع بقية الهياكل المتدخلة لفض إشكال هذه البنايات (19) مع مراعاة طابعها المعماري من خلال إدراج عمليات الترميم الثقيل وتحسين المشهد العمراني للمدن وإزالة العقارات المتداعية للسقوط وتعويضها بمساكن لائقة لدرء الخطر على شاغريها وعلى محيطها المباشر وأن تكون هذه العملية ذات بعد اجتماعي.
وتتوزع العقارات التسعة عشر على 12 عقارا تتطلب الهدم وإعادة البناء و 7 عقارات تستوجب الترميم الثقيل وتضم هذه العقارات 84 مسكنا يقطنها 84 عائلة و22 محلا تجاريا.
يذكر أن بناية قديمة انهارت ليلة الأربعاء الخميس 5 و 6 أكتوبر 2017 في مدينة سوسة مما أدى الى وفاة 6 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال.
