ردت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية على ما وصفته بأنه حملة إعلامية منظمة تشمل تقارير محلية ودولية زعمت أن مسؤولين ليبيين أجروا تفاهمات مع واشنطن لاستقبال مهاجرين. وكان آخر التقارير ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” والتي زعمت أن مسؤولين ليبيين في طرابلس أجروا تفاهمات مع إدارة ترامب لاستقبال مهاجرين مرحلين مقابل دعم سياسي لحكومة طرابلس.
وأكدت الوزارة أنها تنفي بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مشددة على أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة موثوقة، وأن توقيت هذه الادعاءات يرتبط بمحاولة مفضوحة لصرف أنظار الرأي العام عن قضايا جوهرية، على رأسها المطالبة بالكشف عن الجهة التي تورّطت في تعذيب أحد النواب.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في ظل صدمة الرأي العام المحلي والدولي جراء التسريبات المصورة التي يظهر فيها النائب إبراهيم الدرسي، مؤكدة أن ما يُتداول بشأن تفاهمات مع واشنطن ليس سوى محاولة لتشويه المواقف الثابتة للدولة الليبية في ملف الهجرة.
وشدد البيان على أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من هذا الملف واضح ولا يقبل التأويل، ويقوم على التمسك بالسيادة الوطنية الكاملة، ورفض أي محاولات لإعادة التوطين أو استخدام الأراضي الليبية كمنصّة لحلول مفروضة من الخارج.
وختمت الخارجية بتأكيد أن ليبيا لن تكون طرفا في أية تفاهمات تنال من كرامتها أو استقرارها الداخلي، وأن الحكومة لن تقبل أي صفقات خارج الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة دوليا.
