بالرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة فإن تونس تعدّ من بين أكثر البلدان ” زحمة ” في عدد موظفيها العموميين إذ يوجد ما لا يقلّ عن 630 ألف موظف ينتمون إلى القطاع العام بمختلف أشكاله يضاف إليهم العاملون بالشركات العمومية ليرتفع العدد إلى حوالي 800 ألف وهو ضعف عدد الموظفين باليونان التي يقارب عدد سكانها عدد سكان بلادنا وهي أيضا ليست مثالا يحتذى به في الحوكمة وحسن التدبير .
إلا أن ما يلفت الانتباه في ” حالتنا ” تضخّم حجم الدين الخارجي الذي سيبلغ حوالي 90 بالمائة من الناتج المحلّي سنة 2021 وهو ناتج أساسا عن تضخم كتلة الأجور في القطاع العمومي .
ويرى الخبير المحاسب أمين بن قمرة أنه طالما أن المسؤولين التونسيين مقتنعون بأنه يمكنهم الخروج من الأزمة من خلال البحث والاعتماد عن المانحين الدوليين وعلى الوعود الزائفة للحصول على القروض والتمويلات فإن حظوظنا ضئيلة جدا في أن نضع إصلاحات اقتصادية حقيقية حيّز التطبيق .
ويؤكّد الخبير أن الموظفين العموميين الذين تتجاوز مرتباتهم 1500 دينار شهريا يتمتعون بعدة امتيازات أخرى على غرار السيارات الوظيفية التي باتت تستعمل أكثر فأكثر في قضاء الشؤون الشخصية .
ويعتقد أمين بن قمرة أن مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية تتطلب المزيد من الاستثمار الذي يساعد على تحريك عجلة الاقتصاد . إلا أنه يطرح سؤالا جوهريا وهو : كيف يمكن الاستثمار والحال أن كتلة الأجور تستهلك أكثر من 50 بالمائة من ميزانية الدولة بينما يبقى حجم الاستثمار ( مفتاح النموّ والتنمية ) ضعيفا ولا يكاد يذكر ؟.
ج – م
