كتب الخبير الاقتصادي ” راضي المدّب ” على صفحته الخاصة على ” فايسبوك ” تعليقا على المحادثات الجارية بين الحكومة التونسية وبين صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بالقسطين الثاني والثالث من ” القرض المنتظر ” و ” الإصلاحات ” التي طالب بها الصندوق حكومتنا للإفراج عن هذا القرض .
وقال راضي المدّب في هذا السياق : ” إن الأمر شبيه بالحكم الذي يسقط على رأس المحكوم عليه . ومع أنني أنشر النص الكامل للبلاغ الذي أصدرته هيئة صندوق النقد الدولي التي أنهت للتّو مراجعة برنامجها فإني لا أستطيع المرور دون أن أستخلص منه بعض الاستنتاجات .
– إن القسط الثاني فقط هو الذي يمكن أن نحصل عليه في شهر ماي وهو في حدود 308 ملايين دولار وهذا الرقم بعيد عن القسطين الثاني والثالث اللذين تأمل السلط التونسية في الحصول عليهما بمجموع 700 مليون دولار .
– بين السطور هناك مبالغة في تقدير قيمة الدينار … لذلك فإن انخفاضا أو تسريعا في هبوط قيمته أمر لابدّ منه في الأسابيع القادمة .
– ستكون نسبة الفائدة مرتفعة على المدى القصير وستكون ظروف الحصول على القرض مشددة .
– لا مفرّ من ارتفاع أسعار المحروقات لتخفيض وزن التعويض ولكن أيضا لتفسير سقوط الدينار بالنسبة إلى الدولار .
– لا مفرّ من إصلاح شامل لمنظومة التقاعد في الأشهر القادمة .
وقد يمكننا كل هذا من تخفيف العبء على المالية العمومية لكنّ الأمر يحتمل أن يكون موجعا في ظل غياب رؤية واضحة وشاملة ومقاربة استراتيجية للإنعاش وإعادة بناء النسيج الاقتصادي على قاعدة تجدد القدرة التنافسية .
