في الظرف الذي تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى لكل مداخيلها، يتجدد مرة أخرى مسلسل تعطيل إنتاج الشركات البترولية في جهة قبلي من قبل محتجين لا علاقة شغلية لهم بها أصلا . فقد إنطلقت منذ حوالي أسبوعين إحتجاجات عمال شركة البيئة و الغراسات و البستنة بقبلي للتنديد بتأخر صرف جرايايتهم، فلم يجدوا كالعادة سوى تعطيل إنتاج الشركات الطاقية للضغط على السلط لتلبية طلباتهم. وعمدوا إلى غلق الطريق الوطنية لمنع مرور الشاحنات المخصصة لنقل المحروقات دون غيرها.. حيث يسمح للمواطنين العاديين إستعمال الطريق المذكورة بنسق طبيعي.
وقد حتمت هذه الإحتجاجات على الشركات الطاقية إيقاف إنتاجها بعد أن إمتلأت مخازنها نتيجة عدم إفراغ الكميات المنتجة يوميا عبر نقلها بالشاحنات المخصصة للغرض. ورغم أنه لا يخفى على أحد أن خزائن الدولة الفارغة هي الخاسر الأكبر من إحتجاجات مماثلة حيث تخسر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يوميا ما يناهز 450 ألف دولار(أي ما يعادل المليار والنصف)، فإن السلطات الجهوية والوطنية تواصل التعامل بسلبية غريبة مع هذه المشاكل.
وهكذا صارت شركات البيئة و الغراسات و البستنة التي إعتمدتها الحكومات السابقة كحلول ظرفية ترقيعية للحد من البطالة و لإمتصاص الغضب الشعبي منذ 2011، لا فقط أكبر قضية فساد في البلاد بما أنها توزع شهريا مرتبات على 20000 شخص من أصحاب الوظائف الوهمية الذين لا يقومون بأي عمل، بل أيضا حجر عثرة يتسبب في تقليص مداخيل الدولة وفي فرار الشركات الطاقية من بلادنا؟
