تأكدت من جديد مؤشرات تراجع عدد السياح القادمين لتونس إنطلاقا من السوق الجزائرية والليبية. فبعد موسم صيفي اتسم بتراجع ملحوظ في عدد الزوار من هذين البلدين، كشفت أرقام سبتمبر عن مزيد من التراجع، مما يثير تساؤلات بشأن آفاق القطاع السياحي التونسي.
ففي شهر أوت 2026، انخفض عدد السياح الجزائريين بنسبة 32.9% مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، ليتراجع من 524,749 إلى 352,298 زائراً. أما عدد الزوار الليبيين، فقد انخفض بدوره بنسبة 16.3%، من 231,903 إلى 194,003 زوار.
وقد ازداد هذا المنحى التراجعي حدة خلال شهر سبتمبر. ووفق الأرقام الرسمية للديوان الوطني التونسي للسياحة، سجلت الوافدات من الجزائر انخفاضاً بنسبة 40.1% مقارنة بسبتمبر 2025، حيث تراجع عدد الزوار من 485,201 إلى 290,678 زائراً فقط.
كما واصل السوق الليبي تراجعه، إذ انخفض عدد الوافدين منه بنسبة 17.6%، من 224,864 زائراً في سبتمبر 2025 إلى 185,289 زائراً في سبتمبر 2026.
تراجع مؤكد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وتؤكد النتائج التراكمية للفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2026 أن هذه الظاهرة لا تقتصر على أشهر الذروة السياحية الصيفية.
فخلال هذه الفترة، تراجع عدد السياح الجزائريين بنسبة 6.8%، من 2,599,063 سنة 2025 إلى 2,421,188 سنة 2026. وكان الانخفاض أكثر وضوحاً بالنسبة إلى السوق الليبية، حيث تراجع عدد الوافدين من 1,778,459 إلى 1,561,983، أي بنسبة 12.2%.
وبذلك، انخفض إجمالي الوافدين من السوقين المغاربيتين بنسبة 8.8%، من 4,440,595 خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إلى 4,051,367 خلال الفترة نفسها من سنة 2026.
وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الكبير للسياح الجزائريين والليبيين ضمن إجمالي الوافدين الأجانب إلى تونس، إذ يمثلون أكثر من نصفهم وفق التقديرات المتداولة في القطاع، فضلاً عن دورهم المهم خلال الموسم السياحي الصيفي.
ومن ثم، فإن تراجع هذين السوقين في الوقت نفسه يمثل تحدياً حقيقياً للنشاط السياحي، ولنزل الإيواء والمطاعم والتجارة وسائر الأنشطة التي تعتمد مباشرة على توافد الزوار من البلدين المجاورين.
عوامل اقتصادية وظروف الإقامة تضغط على الطلب السياحي
يرى عدد من الملاحظين أن تراجع الوافدين الجزائريين والليبيين، الذي اشتد خصوصاً خلال الصيف، يعود إلى تداخل مجموعة من العوامل.
فعلى الجانب الجزائري، يُحتمل أن تكون القواعد الجديدة المتعلقة بالمنحة السياحية قد زادت من صعوبة السفر بالنسبة إلى بعض المواطنين. أما في ليبيا، فتواصل الصعوبات الاقتصادية والنقدية الضغط على القدرة الشرائية للأسر وعلى إمكاناتها لتمويل الرحلات إلى الخارج.
وتضاف إلى ذلك التحولات التي تشهدها عادات السفر وأساليب الإقامة، فضلاً عن الخيارات التي يتخذها المصطافون بشأن الميزانية والوجهة السياحية ومدة الإقامة.
غير أن العوامل المرتبطة بالوجهة التونسية نفسها لا تقل أهمية. فقد شهد الصيف الماضي اضطرابات في التزويد بالكهرباء، ونقصاً في المياه المعدنية، وانقطاعات في مياه الحنفيات، مما أثر في ظروف الإقامة بعدد من المناطق السياحية. وأدت هذه الصعوبات إلى تعطيل سير العمل في الفنادق والمطاعم، كما أثرت في سوق الإيجار الموسمي، ولا سيما الشقق والفيلات الموجودة في المناطق الساحلية.
وتستقطب هذه الصيغ من الإقامة، التي تتميز بأسعار مقبولة نسبياً، أعداداً مهمة من المصطافين الجزائريين والليبيين. لذلك، تمثل جودة الخدمات وتوفر الموارد الأساسية والتوازن بين السعر والجودة عوامل حاسمة في اختيار تونس وجهةً لقضاء العطلات.
وإذا كانت الصعوبات الاقتصادية في البلدان المجاورة تقع إلى حد كبير خارج نطاق تدخل السلطات التونسية، فإن تحسين ظروف الاستقبال والإقامة يظل مسؤولية وطنية تتطلب جهداً متواصلاً.
ما هي الإجراءات الكفيلة بإعادة تنشيط السوقين الجزائرية والليبية؟
أمام هذه الوضعية، يستوجب إنعاش السوقين اعتماد مقاربة منسقة تجمع السلطات العمومية والديوان الوطني التونسي للسياحة والمهنيين في القطاع وناقلات المسافرين ومختلف مزودي الخدمات.
ويمكن في هذا الإطار إعطاء الأولوية للمحاور التالية:
1. تكييف العروض مع ميزانيات الأسر. يتعين تطوير باقات تجمع بين النقل والإقامة، وتوفير أسعار تفاضلية للإقامات الطويلة، إلى جانب عروض موجهة للعائلات والمجموعات. والهدف هو المحافظة على الميزة التنافسية لتونس من حيث العلاقة بين السعر والجودة.
2. تسهيل الحصول على المعلومات وإجراءات الحجز. من شأن توفير معلومات واضحة بشأن الأسعار وتوفر أماكن الإقامة وطرق الحجز والشروط العملية للسفر أن يعزز ثقة الزوار ويسهل تنظيم رحلاتهم. كما ينبغي للمهنيين تطوير الحجوزات المباشرة وتقديم عروض تتلاءم مع خصوصيات كل سوق.
3. تنويع المنتجات السياحية. يجب ألا تقتصر الجهود الترويجية على العطلات الشاطئية خلال فصل الصيف. إذ يمكن للإقامات القصيرة وسياحة الاستجمام والعافية والجولات الثقافية والرحلات الحضرية والعروض خارج الموسم أن تساهم في توزيع الحركة السياحية على فترة زمنية أطول.
4. اعتماد استراتيجيات تجارية مختلفة لكل سوق. يتميز السوقان الجزائرية والليبية بخصوصيات اقتصادية وعادات استهلاك مختلفة. لذلك، ينبغي أن تراعي الحملات الترويجية تطلعات كل فئة وميزانيتها ودوافعها للسفر، بالاستناد إلى معرفة أفضل بالتغيرات التي تشهدها هذه الأسواق.
5. تقييم الأداء بما يتجاوز عدد الوافدين. ينبغي ألا يقتصر تقييم النتائج على عدد السياح، بل أن يشمل أيضاً عدد الليالي المقضاة، ومعدل مدة الإقامة، ومعدل الإنفاق لكل زائر، ونسب إشغال المؤسسات السياحية، وتوزيع المداخيل بين مختلف الأنشطة. ومن شأن هذه المؤشرات أن تساعد على قياس المساهمة الفعلية لكل سوق في الاقتصاد التونسي.
6. ضمان ظروف إقامة مستقرة، خصوصاً خلال الصيف. يجب أن تكون الوقاية من انقطاعات الكهرباء والمياه، وضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب، واستمرارية الخدمات الأساسية.
