يشارك السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ مطلع الأسبوع الجاري في أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجينيف حيث القى يوم الخميس 9 جوان 2022 كلمة الاتحاد ممثل أصحاب العمل التونسيين في هذا المؤتمر.
وقال رئيس الاتحاد في مفتتح كلمته أنّ قائمة البلدان الأقل نموّا وفق المعايير المعتمدة من منظمة الأمم المتّحدة يمكن أن تتّسع في ظل التهديدات التي خلفتها الأزمة الصحّية وعمّقتها الحرب في أوكرانيا، حيث يشهد العالم تراجع مؤشرات النمو والاستثمار بعديد المناطق وتعطّل المبادلات التجارية الدولية وعجز عديد البلدان عن توفير حاجياتها من الغذاء والطاقة.
وأشاد رئيس الاتحاد بتأكيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تقريره لهذه الدورة على مكانة التضامن الدولي وأهمية إنجاح التحوّلات الهيكلية قائلا أن هذه هي الآليات الأساسية لبناء اقتصاد عالمي قائم على الإدماج والاستدامة والصمود، وأن الإجابة الوحيدة للخروج من الأزمات والابتعاد عن خطوط الفقر والهشاشة وتأمين مقوّمات السيادة الوطنية هي دعم المبادرة الخاصة في ظل مؤسسات اقتصادية منتجة ومستدامة، قادرة على خلق القيمة المضافة والتشغيل والعمل اللاّئق، مضيفا أن تجاهل هذه الحقيقة سواء في البلدان الأقل نموّا أو في الدّول النامية أو البحث عن حلول خارج الطاقات الإنتاجية للقطاع الخاص إنّما يزيد في إعاقة النّمو وإثقال الميزانيات العامة والغرق في المديونية الخارجية العقيمة وتوفير البيئة الملائمة لتطوّر مؤشّرات الفقر والبطالة.
وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر إلى المدير العام السيد GUY RAYDER الذي تنتهي ولايته في أعقاب هذه الدورة على اهتمامه بتونس خلال مسارها الانتقالي ووقوفه دائما إلى جانب الدولة والشركاء الاجتماعيين في تونس للمساعدة على بناء حوار اجتماعي ثلاثي ناجع، معربا عن الأمل بأن تتواصل هذه العلاقة ويستمر منوال التعاون قائما بين تونس ومكتب العمل الدولي في ولاية المدير العام الجديد السيد Gilbert HOUNGBO.
وأشار رئيس الاتحاد في ختام كلمته إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقوله ” قبل أيام فجع أحرار العالم باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وهي تؤدي مهمتها الإعلامية النبيلة” مضيفا ” ان هذه الحادثة المدانة تستدعي تجنّد المنظمة بكل أعضائها لفرض إجراء تحقيق دولي مستقل يحدّد المسؤوليات ويكشف كل من أجرم في أعمال قتل وانتهاك للحقوق الدولية على غرار حق العمل في بيئة سليمة وحق التعبير والإعلام في كنف الحرية.. وحق شعب في العيش على أرضه بسلام.
