أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه أمام البرلمان اليوم الخميس 20 جويلية 2017 على ضرورة تدعيم الدور القضائي في البحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأكّد أنّ الحكومة تولّت إعداد مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، ويتضمن مشروع القانون المذكور تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب وحالات تضارب المصالح وآليات التصدي للإثراء غير المشروع.
وأوضح أنّ مشروع القانون ألزم كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بتقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
وأضاف أن مشروع القانون للهيئة خوّل مهمة التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح، وأسند المشروع إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهمة تلقى التصاريح والتحقق منها ونص مشروع القانون على اعتبار التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة لبعض الأصناف نظرا لأهمية مهامهم.
وأضاف رئيس الحكومة أن الامتناع عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو عن تجديده وفقا لأحكام مشروع القانون يترتب عليه ايقاف صرف المرتب أو المنح.
وأكّد أنّ جريمة الإثراء غير المشروع، ستسمح للمجموعة الوطنية، بتوجيه سؤال من أين لك هذا؟ لمن كوّنوا ثروات مجهولة المصدرة وبطرق غير قانونية، حيث أقر المشروع عقوبة بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية مالية مرتبطة بقيمة المكاسب غير المشروعة، لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن اثبات مشروعية مصدره.
وقال الشاهد ”ماهوش معقول في بلادنا اليوم، مسؤولين في الدولة، يكوّنوا بعد تحملهم للمسؤولية ثروات كبيرة، ماتتناسبش اطلاقا مع الدخل متاعهم، وما عندنا حتى آلية باش الدولة تحاسبهم على الاثراء هذا.. ماهوش معقول شخص الاجر متاعو ما يتجاوزش الالف دينار، تلقاه يملك عقارات بملايين الدينارات، في حين هو لا عندو لا ورثة، ولا نشاط اقتصادي يبرر مصدر الثروة اللي كونها”.
