الحصري – سياسة
انطلقت صباح الأربعاء، الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، بمناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وقد عرض المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية على الجلسة العامة، تحت صبغة “استعجال النظر”، بطلب من النقابات الأمنية، بعد تسلمه من قبل اللجان التشريعية مباشرة إثر إحالته إلى المجلس في 21 أوت 2013 .
وذكر تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون، أنه انطلاقا من عدم كفاية نظام العناية الصحية والتعويضات عن المرض والحوادث المعمول به سابقا في إطار النظام الأساسي لأعوان الأمن، “كان من الواجب وضع نظام قانوني خاص بأعوان قوات الأمن الداخلي، يحدد حقوقهم عند تعرضهم لحادث شغل أو مرض مهني” كما يضمن حقوق عائلاتهم.
وأضاف تقرير اللجنة أن “جملة الإجراءات الثورية المضمنة بهذا المشروع”، تتخذ صبغة رجعية على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان الأمن وتمت معاينتها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ “وهو ما من شأنه تمكين عدد هام من الأمنيين، ممن تضرروا نتيجة الأحداث اللاحقة للثورة، من الانتفاع بالمزايا المنصوص عليها صلب هذا المشروع”.
وسجلت الجلسة العامة التي انعقدت برئاسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس، حضور 113 نائبا في بدايتها، قبل التحاق جزء من نواب المعارضة المعلقين لأشغالهم بالمجلس وخاصة منهم نواب التحالف الديمقراطي، بعد اجتماع عقدوه مؤخرا لمناقشة المشاركة في الجلسة من عدمها. وعبروا على إثره عن دعمهم لهذا المشروع وتركوا حرية المشاركة في هذه الجلسة لمن يريد منهم ذلك.
وقال النائب علي بن شريفة (الكتلة الديمقراطية)، في تصريح لـ(وات)، إن المشاركة في هذه الجلسة “استثنائية”، على أساس أن النواب المنسحبين “سيعودون إلى تعليق نشاطهم، إلى حين إعلان الرباعي الراعي للحوار عن نتائج المشاورات حول رئيس الحكومة الجديد”.
وات
