الشكندالي يعلق على التمتع بالسيارة المعفاة : كأننا نبيع الوهم للتونسيين

كثر الحديث مؤخرا في الشارع التونسي عن مشروع قانون قانون المالية لسنة 2026 و تحديدا عن الفصل 55 المتعلق بالانتفاع بالسيارة المعفاة . و قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في هذا الخصوص أنه توجد صعوبات في تنفيذ الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ،مما  يجعل من تنفيذه أمرا مستحيلا .و تابع كلامه قائلا : “لماذا نعد التونسيين بأشياء لسنا قادرين على تنفيذها وكأننا نبيع لهم الوهم .”
و في ما يلي نص التدوينة كاملة للخبير الاقتصادي أ. د. رضا الشكندالي :
“توضيح بخصوص الٱلية المعتمدة في الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 للانتفاع بالسيارة المعفاة وهي هبة من التونسيين بالخارج أو المنحة السياحية أو ترخيص تبديل عملة من البنك المركزي : في كل المجالات يستحيل تنفيذ هذه الٱليات
1. هبة من التونسيين بالخارج : وجب على من يريد التمتع بالسيارة المعفاة ايجاد تونسي يشتغل في فرنسا ليدفع المبلغ المطلوب على أن. يرجع له المبلغ بالدينار التونسي وهذا يعني عملية تبديل عملة تونسية بالعملة الصعبة بدون المرور بالبنك المركزي، فتقنيا لا بد ان يقابل توريد السيارة خروج عملة صعبة من البنك المركزي، وهذا غير ممكن في مثل هذه العمليات، وكان هذه العملية وقعت في الاقتصاد الموازي ولا يكمن احتسابها كعملية توريد الا إذا كان المقابل لها خروج عملة صعبة وبالتالي لا تحتسب هذه العملية في العجز التجاري ولا في ميزان المدفوعات. علاوة على ذلك، لا يمكن للعائلة التونسية ان تمتلك السيارة المعفاة الا إذا اشترى التونسي المقيم خارج أرض الوطن السيارة المعنية باسمه وإوصلها الى تونس وفوت فيها الى العائلة التونسية بعقد بيع وهذا مدخل كبير للاحتيال والنصب.
2. المنحة السياحية : هذه الٱلية صعبة جدا اولا لأن مقدار المنحة ضعيف ولا يفي بشراء سيارة علاوة على ان التونسي لا يمكن له أن يتمتع بالمنحة السياحية الا إذا تحصل على الفيزا وهذا ليس بالسهل لكل العائلات التونسية التي تستوفي شروط السيارة المعفاة
3. تبديل عملة من البنك المركزي وهذا مرتبط بحجم الموجودات من العملة الصعبة والتي لا يمكن ان يقبل البنك المركزي نزولها تحت 90 يوما نظرا لالتزامات هذا الأخير من تسديد الديون الخارجية وتوريد ما يلزم للاقتصاد من مواد ضرورية وادوية مواد أولية وغيرها.
كل هذه الصعوبات في تنفيذ الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، يجعل من تنفيذ هذا الفصل امرا مستحيلا، فلماذا نعد التونسيين بأشياء لسنا قادرين على تنفيذها وكاننا نبيع لهم الوهم.”