أعطى رئيس الحكومة، الحبيب الصيد اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2015 إشارة الانطلاق الفعلية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يتخذ من تونس مقرا له.
وقال الصيد، خلال انعقاد الجلسة العامة للجمعية العمومية التأسيسية للمصرف المغاربي “إن هذا المصرف الذي يرى النور، اليوم، بعد مرور 24 سنة على إنشائه بموجب اتفاقية رأس لانوف (ليبيا)، في 10 مارس 1991، سيعطي دفعا هاما للمسيرة المغاربية.
وأضاف أن “هذه المؤسسة التي يناهز رأس مالها 305 مليون دينار (150 مليون دولار)، ستسهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المغرب العربي، عبر تعزيز حركة تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات والمبادلات التجارية البينية داخل الفضاء المغاربي.
وعبر الصيد عن الأمل في أن يسهم هذا المصرف في تخطي بعض المصاعب المطروحة والرهانات التنموية التي تشهدها المنطقة المغاربية، والمساهمة في إحداث عدد من المشاريع التي تعود بالنفع المباشر على المواطن المغاربي.
وأكد حرص الحكومة التونسية على توفير المقر المناسب واللائق للمصرف لضمان كل مقومات النجاج لعمله وظروف الإقامة الطيبة لكل منتسبيه.
واضاف أن كافة الجهات التونسية المعنية ستعمل بالتعاون مع البلدان المغاربية على استكمال اجراءات اتفاقية المقر المتعلقة بالمصرف في أقرب الآجال.
وشدد الصيد على “أن التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقة المغرب العربي تحتم علينا تعبئة الطاقات وتكاتف الجهود وتنسيق السياسات والمواقف من أجل تأمين مناعة بلدان المنطق واستقرارها.
وبين الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحي، من جهته، “أن السعي الحثيث لإعطاء الانطلاقة الفعلية والعملية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الربع الأول من سنة 2016، يظل حافزا لمزيد دعم وتعزيز مصداقية اتحادنا كفضاء استثماري واقتصادي وتجاري متكامل.
وأكد بن يحي استعداد الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي لمعاضدة الجهود الرامية إلى بلورة الاقتراحات حول الانطلاقة السريعة للمصرف، والبحث عن آليات مبتكرة لبعث مشاريع اندماجية نموذجية وتعزيز القدرات الاستثمارية وتنافسية لاقتصاديات المنطقة.
ودعا المصرف للقيام بالمساعي اللازمة للدخول في علاقات شراكة بناءة مع البنك الأوروبي للاستثمار والصناديق النقدية العربية والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التمويلية الجهوية والدولية لتمويل المشاريع والبرامج والدراسات المغاربية.
