قال حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية “ان في تكليف على لعريض بتشكيل الحكومة المقبلة فى تونس خطوة غير صائبة ولا تلبي تطلعات الشعب التونسى في هذه المرحلة”.
وأكد الحزب فى بيان له أمس الجمعة يتضمن موقف رئيسه محمد الهاشمي الحامدي، أن نواب العريضة الشعبية في المجلس الوطني التأسيسي “لن يصوتوا لمنح الثقة لحكومة لعريض”، مجددا تأييده لحكومة كفاءات مستقلة، وداعيا النواب فى المجلس التأسيسي الى تأييد هذا المقترح.
وأضاف البيان أن حزب العريضة الشعبية “ليست له مشكلة شخصية مع رئيس الحكومة المكلف”، موضحا أن للحزب انتقادات علنية لأداء علي لعريض كوزير للداخلية و”ما جرى فى عهده من ضرب للمتظاهرين يوم 9 أفريل 2012 واستخدام الرش فى سليانة، وتعرض معتقلى سيدى بوزيد واخرين للتعذيب ووفاة بعض المضربين عن الطعام فى السجون التونسية”.
وبعد التأكيد على أن “مصلحة تونس اليوم تكمن فى تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية مستقلة ذات خبرة”، ذكر حزب العريضة الشعبية بأنه يرشح محمد الناصر الوزير الاسبق لرئاسة هذه الحكومة باعتباره “كفاءة وطنية مستقلة تحظى بثقة الاتحاد العام التونسى للشغل وأكثر الأحزاب” وفق نص البيان.
