قال عضو المكتب السياسي والنائب الثاني لرئيس حركة النّهضة، علي العريض، إنّ “إيداع كل منتم للحركة ملف ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة مستقلة يُعدّ مخالفا لسياسة الحركة”، مبرزا أنّ كلّ مخالف سيعرّض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة وهي تجميد انتمائه إليها.
وذكّر العريض في تصريح نقلته عنه البارحة وكالة تونس افريقيا للأنباء بأنّ مرشّح الحركة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هو عبد الفتاح مورو وبأن للنهضة قائمة واحدة عن كل دائرة انتخابية بالنسبة للاستحقاق التشريعي، موضحا أن تلك القائمات انتُخبت ضمن هياكل الحركة الداخلية واستنادا لمبدأ الديمقراطية والشفافية.
وشدّد المتحدّث على أنّ “كل مترشّح عن النهضة على رأس قائمة انتخابية أو ضمن تركيبتها يُعتبر منافسا للحركة كأي حزب آخر”، محذرا في هذا السياق من مغالطة هؤلاء المترشحين الناخبين بادّعاء قربهم من النهضة أو انتمائهم إليها.
واعتبر أنّ إصرار البعض على التأكيد على انتماء هذه القائمات الانتخابية للنهضة هو “جانب من حملة التشكيك المتواصلة في الحركة”.
