علمت الحصري ان مقترحا بصدد التشاور صلب مصالح رئاسة الحكومة بقضي بضرورة مراجعة تمتع أعوان الدولة بالسيارات الإدارية التي باتت تكلف المجموعة الوطنية مئات المليارات سنويا حسب تقارير دائرة المحاسبات.
مصادرنا اضافت ان هذا المقترح يدخل في باب ترشيد الاستهلاك الذي طالب به رئيس الجمهورية في لقاءاته الأخيرة مع رئيسة الحكومة و ان النية تتجهة نحو الغاء عديد الخطط الإدارية من امتياز السيارات الوظيفة على غرار بعض المديرين وبعض رؤساء المصالح أحيانا في عديد الإدارات و كذلك مراجعة وصولات البنزين. ياتي هذا المقترح بعد ان اكدت تقارير دائرة المحاسبات ان السيارات الإدارية تكلف الدولة سنويا اكثر من 700 مليار للصيانة و ان عدد اسطول السيارات التابعة للدولة اشرف على ال85 الف سيارة وهو رقم مفزع خاصة ان اغلبها تحال على التقاعد المبكر قبل اوانها بسبب سوء الاستعمال وما حصل في الأشهر الاخيرة الفارطة بالصندوق الوطني للتامين على المرض خير دليل على ذلك حيث تسببت الامطار في تعطب اكثر من 20 سيارة جرفتها المياه و اصبحت غير صالحة للاستعمال حين كانت في المستودع السفلي للكنام وقد تم التستر على ذلك لكن وزير الشؤون الاجتماعية الجديد و بمجرد علمه بالمسالة اذن بفتح تحقيق في الغرض.
فوزي
