الحصري – سياسة
قضت المحكمة الإدارية صباح اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013 بإلغاء قائمة ال36 مترشحا لعضوية الهيئة العليا للانتخابات المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة .
كما قبلت المحكمة الادارية الطعون المقدمة في خصوص عدد من المرشحين مما تسبب في الغاء أعمال لجنة الفرز .
وتجدر الإشارة أن هذا القرار سيفرض بالضرورة على لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات اعادة فرز الترشحات من جديد وهو ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل المسار التأسيسي المتفق عليه داخل خارطة الطريق وبالتالي تعطيل الحوار الوطني .
