أعلنت للغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، مساء الاربعاء، عن تعليق قرار إيقاف نشاط منظوريها في كامل أنحاء البلاد بعد التوصل الى اتفاق مع الطرف الحكومي.
وكانت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعت الإثنين 5 ديسمبر 2022الى تعليق نشاط منظوريها وفق في بيان أصدرته السبت الماضي.
وتضمن الاتفاق، وفق بلاغ اصدرته الغرفة، التزام وزارة المالية بتمكين الصيادلة موزعي الادوية بالجملية بشكل آني من شهادة الاعفاء من الخصم من المورد على جميع مبيعاتهم لسنة 2022 والتعهد بادراج قطاع توزيع الادوية بالجملة ضمن القطاعات المعفية آنيا من الخصم من المورد.
وانتهت المفاوضات مع الطرف الحكومي، كذلك، الى تعهد وزير الصحة على المرابط بمتابعة الملف والعمل على ايجاد حلول جذرية لانقاذ القطاع
وتوقف نشاط موزعي الانشطة بالجملة على خلفية” عدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات الذي سبب لها أزمة خانقة”.
وكانت الغرفة التي تضم 80 مؤسسة تنشط في مجال توزيع الادوية بالجملة أجلت إيقاف النشاط ، الذي كان مقررا بداية من يوم 15 نوفمبر 2022 على إثر تلقيها وعود جدّية من السلطات لايجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع.
وطالبت المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة السلطات بالحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006وقد افضي التوصل الى حل هذا الملف الى ايقاف قرار تعليق النشاط.
