وعد زعيم حزب النهضة التونسية راشد الغنوشي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس «ابو مازن» بأنه مستعد فور تشكيل حكومته المقبلة، تسليم ارشيف منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان يصادره الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بدون وجه حق قانوني
كما تعهد الزعيم التونسي الاسلامي باعادة فتح تحقيق جديد حول عملية اغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير «ابو جهاد» في تونس في ليلة 15 الى 16أفريل من العام 1988 وكذلك حول عملية تصفية كل من صلاح خلف «أبو اياد» وهايل عبد الحميد «ابو الهول» في تونس في 14جانفي من العام 1991
وبالرغم من عدم وجود اي شكوك حول مسؤولية جهاز المخابرات الخارجية الاسرائيلي «الموساد» عن تنفيذ هذه العمليات، غير ان المطالب الفلسطينية تتعلق بالتحقيق عن مدى تورط عناصر داخلية في تونس بايعاز من الرئيس السابق زين العابدين بن علي في «تسهيل» تنفيذ عملية الاغتيال، خصوصاً وان المنزل الذي اغتيل فيه ابو جهاد في «سيدي بو سعيد» يبعد مسافة تقل عن الف متر من «قصر قرطاج» مقر الرئاسة التونسية
كما أن الرئيس الفلسطيني ابو مازن كان أيضاً ضحية تواطؤ اجهزة مخابرات بن علي مع الموساد الاسرائيلي، حيث نجح عملاء الدولة العبرية في زرع اجهزة تنصت في مكتبه الرسمي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونـس، كما جندوا سكرتيره الشخصي لتغطية نشاطه السياسي وحركة تنقلاته واتصالاته الداخلية والخارجية خصوصاً في الفترة التي كان يتولى فيها «أبو مازن» ملف المفاوضات مع الوزير الاسرائيلي يوسف بيلين والتي كانت نتائجها اتفاق اوسلو
وقد تم الكشف عن هذا العميل الفلسطيني أحمد ياسين عبر احد الاجهزة الامنية الاوروبية التي كانت وقتذاك على علاقة متوترة مع نظيرتها الاسرائيلية، حيث اعتقل في سجن منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، ثم اطلق سراحه ضمن اطار صفقة تبادل أسرى وجواسيس بين الفلسطينيين والاسرائيليين
الديار البنانية
