رفض الفنانون المعتصمون بمدينة الثقافة المنحة الاستثنائية وإجراءات إسنادها، التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الثقافية، مساء أمس الاثنين.
وأصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية، بيانا مشتركا في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين، عبّرتا فيه عن “استيائهما الكبير” لـما وصفتاه بـ “سياسة التسويف والمماطلة والهروب إلى الأمام دون أدنى مراعاة لوضعية الفنان”.
وأضاف البيان أن مجموعة من المسؤولين عن وزارة الشؤون الثقافية كانوا تعهّدوا لدى لقائهم بالمعتصمين، بتنظيم جلسة عمل للتفاوض والاتفاق حول تبسيط إجراءات الحصول على منحة شهرية استثنائية للفنانين قدرها 500 دينار تسند من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى سداد متخلدات العروض الموسيقية والمسرحية وعودة الأنشطة الثقافية والعروض الفنية طبقا لبروتوكول صحي.
واعتبرت النقابتان أن ما قدّمه المسؤولون عن سلطة الإشراف هي “وعود زائفة لامتصاص غضب الفنانين”. وأعلن المعتصمون، في البيان ذاته، عن اتخاذ خطوات تصعيدية منها الدخول في إضراب جوع وحشي بمدينة الثقافة.
وكانت وزارة الشؤون الثقافية أعلنت، مساء الاثنين، عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنح مساعدة ظرفية وقتية أمام المبدعين والعاملين في القطاع الثقافي. وحدّدت يوم 4 ديسمبر القادم كآخر أجل لتقديم المطالب في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.
ومن جهة أخرى، انعقدت جلسة عمل، بمقر وزارة الشؤون الثقافية أمس الاثنين، جمعت عددا من إطارات الوزارة بممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة وتسريع تنفيذ جملة من القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ الرّابع من نوفمبر الحالي والمتعلّقة بالإجراءات المقترحة لفائدة القطاع الثقافي للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
واتفق الجانبان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية، على إعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية بعنوان الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، والتي ينتظر أن تمتدّ على فترة 5 سنوات.
ويشمل هذا القرار الأشخاص الطبيعيين من فنانين ومبدعين ومشتغلين في الحقل الثقافي ، إلى جانب المؤسسات الثقافية.
كما تمّ إقرار الترفيع في جراية الشيخوخة لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين من 200 دينار إلى الأجر الأدنى المهني المضمون، والإعداد لمشروع نصّ قانوني لتجسيد هذا الإجراء، وكذلك تعليق التتبّعات القانونية ضدّ المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى العمل على مزيد إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية للفنانين والمثقفين والمشتغلين في القطاع الثقافي للتحفيز على الانخراط في هذه المنظومة لأكبر عدد منهم.
