تم اليوم الثلاثاء 10 أوت إعلام النيابة العمومية بالمنستير بضبط قاضية من الرتبة الاولئ تعمل باحدى محاكم الجمهورية خارج دائرة استئناف المنستير و بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية وقدرها 438 ألف 360 اورو و 36 الفا و 360 دينارا من العملة التونسية و ذلك على مستوى مفترق الطريق السيارة الجم و مساكن
و تعهدت بالبحث فرقة الابحاث و التفتيشات الدوانية بالمنستير و قد أذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها
وبسماع القاضية المعنية أفادت انها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي و لا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير .
الابحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة و قد تم الاذن بحجز سيارة القاضية و تحجير السفر عليها و ابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث و الكشف عل حقيقة مصدر الاموال و المعاملة الحاصلة بين الطرفين.
