قال رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا إنّ أغلب القضاة بانتظار الحركة القضائيّة (2022/2023)، التي كان من المفروض أن تصدر شهرا قبل انطلاق السنة القضائية.
وأعرب شطيبة، عن أمله في أن تصدر الحركة القضائية نهاية هذا الأسبوع كأقصى تقدير، حتى يتسنى للقضاة الذين ستشملهم حركة النقل والترقيات والتعيين والخطط الوظيفية، معرفة مصيرهم، لما لذلك من تأثير على الاستقرار العائلي والمهني للقاضي، وفق تقديره.
وأوضح أنّ الحركة القضائية تعتبر من مشمولات المجلس الأعلى للقضاء، في اطار المهام الموكولة له، والذي يسلّمها لاحقا إلى رئيس الجمهورية ليتمّ الإعلان عنها في آجال محدّدة.
وأرجع تأخير صدور الحركة القضائية هذه السنة إلى الإعفاءات الصادرة في حقّ عدد من القضاة، والقرارات الصادرة إثر ذلك عن المحكمة الإدارية، وهو ما ترتب عنه أثر قانوني قد يحدث ارتباكا على صدور الحركة القضائيّة، على حد تعبيره.
وأشار شطيبة إلى أنّ عودة القضاة إلى عملهم اليوم الجمعة هو أمر واقع، رغم ما تسبب فيه تأخر صدور الحركة القضائية من ضبابية في صفوف القضاة الذي قال إنهم يطالبون بصدورها في أقرب الآجال .
يذكر أنّ الباب الثالث من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق باحداث المجلس الاعلى المؤقّت للقضاء، ينصّ على أنّ المجلس يشرف على المسار المهني للقضاة، وانّ كلّ مجلس مؤقّت للقضاء (مالي وعدلي إداري) ينظر في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء، وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة
