أكدت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن المعاينة التي أجرتها الكتلة الديمقراطية عن طريق عدل منفذ أثبتت وجود تزوير في عدد النواب الذين صوتوا بنعم على الإجراءات الاستثنائية خلال الجلسة العامة ليوم 7 أكتوبر.
وقالت عبو اليوم الخميس، إن المعاينة بينت أن النصاب لم يتجاوز 98 على أقصى تقدير في حين أن العدد الذي تم اعتماده ثم نشره هو 117.
وأضافت أن الكتلة الديمقراطية راسلت رئيس المجلس راشد الغنوشي عن طريق عدل منفذ لإبطال الإجراءات الاستثنائية التي تم التصويت عليها، مؤكدة أنه سيقع الطعن في مشاريع القوانين المنبثقة عن الجلسات العامة التي تلت يوم 7 أكتوبر، مع تقديم شكاية جزائية ضد كل من سيثبت تورطه في عملية التزوير.
وأشارت عبو إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تبنته الكتلة الديمقراطية بعد أن أسقطته الحكومة على أنظار مكتب المجلس في غضون أسبوع على أقصى تقدير.
