أطلقت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والمديرية العامة للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار التونسية، يوم الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ورشة عمل عبر الأنترنيت تستمر يومين حول تطبيق أداة التخطيط المتكامل والإبلاغ.
كانت حزمة أدوات أداة التخطيط المتكامل والإبلاغ، التي ترعاها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، قد انطلقت عام 2019 دعماً للبلدان الأفريقية التي تسعى إلى إدماج أجندة 2030 (أهداف التنمية المستدامة) وأجندة 2063 في خططها التنموية الوطنية وتقييم تقدم بلدانها المحرز في التزاماتها الدولية.
للقيام بذلك، تزوّد أداة التخطيط المتكامل والإبلاغ البلدان بأداةِ جامعة لمواءمة خططها التنموية الوطنية مع التزاماتها الدولية ومراقبة التقدم المحرز تجاه أهدافها وغاياتها الوطنية وكذلك أهداف وغايات أجندة 2030 وأجندة 2063، بكيفية مندمجة ومتسقة، كما عبّر عن ذلك السيد أحمد العوا، رئيس الوحدة الاستشارية الاستراتيجية لتقنية المعلومات لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وبحسب السيد خالد حسين، المدير بالنيابة لمكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشمال أفريقيا، ” إن أداة التخطيط المتكامل والإبلاغ قد جرى تصميمها من أجل تمكين شركائنا في تونس من تقييم تقدمهم الوطني في مقابل كل مؤشر وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ومراقبة التطور على أساس شهري وسنوي، ومقارنة التقدم المتحقق مع البلدان الأخرى التي تستعمل أداة التخطيط المتكامل والإبلاغ “.
” إن تونس تعمل جاهدة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، لكن جائحة كورونا -19 تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما دفع فريقنا إلى إجراء إعادة تقييم للأهداف والأولويات الوطنية في سبتمبر المنصرم”، كما قال السيد بلقاسم عايد، رئيس لجنة التنمية القطاعية والإقليمية العامة والمسؤول التونسي لرصد وتنفيذ أجندة 2030 وأجندة 2063، مضيفاً ” إن ورشة العمل هذه ستمكننا من بناء روابط مع كل من أجندتي التنمية الدولية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرصد والوضع في السياق.”
استفاد أكثر من 18 بلد أفريقي من تدريبات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على أداة التخطيط المتكامل والإبلاغ منذ عام 2019، بما في ذلك الكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغانا والمغرب وسيشيل وأوغندا. وفي شمال أفريقيا، من المقرر إجراء تدريبات مماثلة في موريتانيا في 7 و8 أكتوبر 2020 وفي الجزائر وليبيا والسودان في عام 2021.
