أفاد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عبدالفتاح عمر خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الجمعة بمقر اللجنة بتونس العاصمة، أن كل القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة التي هي الان محل نظر ومتابعة من قبل القضاء، قد انطلقت من اللجنة باستثناء قضية “المطار”.
وذكر السيد عبد الفتاح عمر أن عدد الاحالات الصادرة عن هذه اللجنة الى وكلاء الجمهورية بلغ إلى حد الان 198 إحالة، أكثر من 50 بالمائة منها تتعلق بالرئيس السابق وعائلته وأصهاره، مشيرا إلى أن أهمية هذه الملفات “ليست في عددها بل في تشعب معطياتها وتشابك فصولها وصعوبة الحصول على ما يكفي من أدلة وشهادات وضرورة التثبت من كل ما جاء فيها قبل احالتها على القضاء”.
وأضاف أن اللجنة تمكنت من دراسة 3980 ملفا من مجموع 9242 وردت عليها منذ انطلاق نشاطها حيث ثبت أن عددا هاما من هذه الملفات ليس من اختصاصها، مبينا أن اللجنة حرصت على إبلاغ كل المعنيين بذلك، في حين تولت دراسة بقية الملفات وفق مقتضيات ومعايير عملها.
وأكد رئيس اللجنة أن القضاء يبقى وحده الكفيل بالبت في كل هذه القضايا وله كامل الصلاحيات في إصدار ما يراه من أحكام بعيدا عن أي تأثير من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي تنحصر مهمتها في قبول الملفات وجمع المعلومات والشهادات وكل ما من شأنه أن يفيد في عملية التقصي، قبل تسليم الملف كاملا للجهات القضائية للبت فيها.
وشدد على مسالة استقلالية اللجنة التي لا تتعامل إلا مع السلط القضائية، ملاحظا أن أعمالها وأشغالها “تتم في كنف السرية المطلقة وبعيدا عن الثلب والتشهير أو المساس بمصالح الأشخاص”.
وفي جانب اخر من هذه الندوة الصحفية عبر عبد الفتاح عمر عن استغرابه الشديد مما حدث مؤخرا خلال اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من احتجاجات على ما كان قد صرح به حول الفساد والرشوة، موضحا أن تصريحاته لم تكن موجهة إلى طرف بعينه ولا يقصد منها التشهير والثلب بأي كان. وأوضح أنه قال:
“إن الفساد تغلغل في عدد من مؤسسات الدولة وقطاعات واسعة من المجتمع بما ساهم في تفشي هذه الظاهرة حتى كادت تتحول إلى ثقافة عامة”.
