الحصري – سياسة
أصدرت اللجنة الوطنية لمساندة الاعلامي التونسي محمود بوناب المحتجز بقطر بيانا اليوم الاربعاء 26 مارس 2014 نددت فيه بتصريحات منجي حامد وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة القطرية .
واعتبرت اللجنة ان وزير الخارجية ارتكب ” خطأ دبلوماسيا وأخلاقيا فادحا عندما وضع في نفس الخانة قضية الإعلامي محمود بوناب مع قضية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقضية الأموال المهربة”
كما أدانت اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب عدم تطرق رئيس الحكومة مهدي جمعة خلال محادثاته مع المسؤولين القطريين معتبرة ذلك ” تخاذلا وتجاهلا متعمدا لقضية تشغل الرأي العام والمنظمات الوطنية.”
وعبرت اللجنة في نفس البيان عن امتعاضها مما جاء على لسان وزير الخارجية من أن “الصحفي محمود بوناب طليق وليس في السجن وقضيته تأخذ مجراها في المحاكم مبرزا أن هناك ثقة في القضاء القطري مؤكدا أن سفارة تونس بالدوحة تتابع الجلسات القضائية المتعلقة بالقضية.” ولفتت اللجنة الوزير إلى أن محمود بوناب محتجز في قطر منذ 30 شهرا دون وجه حق في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقطرية، وهو دون مورد رزق ودون تأمين صحي، منفصل عن أسرته ووطنه وشؤونه وحريته مصادرة.
وتعتبر اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب أن موقف الحكومة التونسية من هذه القضية موقف ضعيف ومتخاذل ولا يرتقي إلى ما يطمح إليه التونسيون في النهوض بدبلوماسية بلادهم لتكون إلى جانب جالياتنا في المهجر وفي خدمة المصالح العليا للدولة التونسية وليس المصالح الآنية الزائفة. وتؤكد اللجنة انها ستواصل العمل مع المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة والبرلمان الأوروبي لإنهاء معاناة محمود بوناب ورد اعتباره والدفاع عن حقوقه المدنية والعمالية.
