أكد اللورد البريطاني ووزير الدولة المكلف بالشمال الافريقي طارق أحمد أن بلاده تعترف بدعوات التغيير التي أعقبت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بتونس.
وأضاف في بلاغ له يوم الأربعاء 27 جويلية 2022 أن الموقف المعلن عنه تتقاسمه مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين، ملاحظا نسبة الاقبال الضعيفة على المشاركة وغياب المسار الشامل والشفاف على حد وصفه.
كما دعا اللورد البريطاني إلى أن يشمل المسار كافة الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني والنقابات والإعلام لتأثيث حوار يمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها تونس، وتكريس إصلاحات جوهرية ودائمة للمؤسسات.
في سياق ثان طالب اللورد البريطاني الدولة التونسية بضرورة احترام مبدأ التفريق بين السلط وتكافؤها، بهدف إعداد قانون انتخابي شامل وشفاف يجسد احترام الحقوق والحريات الأساسية.
مشددا على أن بريطانيا دائما وأبدا شريك بنّاء وصادق لتونس وشعبها،
