بقلم جمال الدين الهاني
المأزق الانتخابي وحالة “التَّعَذُّر” بين غياب التنصيص في القانون عن حالات “التعذُّر” خارج حالة “الوفاة” في القانون التونسي وعموم لفظ “التعذُّر” بالإضافة إلى حالة “الوفاة: في القانون المقارن.. إذا ما صحَّت تنبُّؤات مكاتب سبر الآراء عند غلق مراكز الاقتراع، وفي انتظار إعلان النتئاج النهائية، ومع واجب تهنئة المترشِّحيْن المُحْتَمَلَيْن الأستاذ قيس سْعَيِّد والسيد نبيل القَرْوي للدور الثاني حسب إرادة الشعب الكريم صاحب السيادة، ومهما كانت مواقف وأهوائنا الشخصية.. ولكن وجب أيضا، وفي غياب المحكمة السدتورية، وجب أن تشرح الهيئة العُليا المستقلة للانتخابات والقضاء وفُقهاء القانون الدستوري للتونسيين كيف ستجري الانتخابات في الدور الثاني وأحد الفائزيْن بالمرور للدول الثاني في حالة إيقاف على ذمَّة القضاء في تُهَم خطيرة تمسُّ من شَرَف لوظيفة العُليا في الدولة وفي مَسَار قضائي مفتوح على كل الاحتمالات.. علما وأن القانون الانتخابي لا يتعرَّضُ لهذه الحالة بل يكتفي بحالة وفاة أحد المُترشِّحَيْن فقط وهي حالة “التَّعَذُّر” الوحيدة التي تنبَّه لها المُشَرِّع التونسي دستورا وقانونا.. حيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 75 من دستور 2014 على أنه “إذا توفي أحد المترشّحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما”.. وهو ما تم تضمينه في الفقرة الثانية من الفصل 49 من القانون الانتخابي ساري المفعول: “إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما”.. علما بأن القانون الانتخابي المقارن يقدم بعض الإجابات المُقارنة، حيث يوسع الدستور الفرنسي في فصله السابع من فقرته الثامنة من حالات “التعذُّر” ولا يحصرها في حالة الوفاة فقط بل يستعمل صيغة “في حالة الوفاة أو التَّعذُّر لأحد المرتشِّحين”، وعندها تُعاد العملية الانتخابية بأكملها (En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.).. كما يسمح القانون الفرنسي أيضا بآلية “انسحاب الأكثر حظوظا” لمن يليه في الترتيب، لتكون دورة الإعادة بين المُترشِّحين المُتبقييين بعد الانسحابات المحتملة لمن هو أكثر منهما حظوظا.. فإنما وُجدت الدساتير والقوانين الانتخابية لتستبق حالات الفوضى القانونية والدستورية عبر ضبظ المعايير القانونية الصارمة وضبط حدود المرونة الدستورية اللازمة لإعمالها ولضمان سريان دولة الحق والقانون.. فأفتوا الشعب الكريم يرحمكم الله.. فإنما وُجدت الدساتير والقوانين الانتخابية لتستبق حالات الفوضى القانونية والدستورية عبر ضبظ المعايير القانونية الصارمة وضبط حدود المرونة الدستورية اللازمة لإعمالها ولضمان سريان دولة الحق والقانون.. فأفتوا الشعب الكريم يرحمكم الله.. فالفقه القانوني هو الذي يشرح القانون عندما يصمُتُ هذا الأخير.. فأفتوا الشعب الكريم يرحمكم الله..
