إنّ المشاركين في المؤتمر السنوي الأول لمكافحة الإرهاب المنعقد يوم السبت05 مارس 2016 بتونس العاصمة تحت شعار ” مؤسسات تكافح الإرهاب “.
وبعد التداول في مضامين المداخلات المقدمة من طرف مجموعة من المختصين في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية والنقاش الثري الذي تلاها يهمهم رفع التوصيات التالية للجهات ذات النظر للمساهمة في المجهود الوطني المبذول لمكافحة الظاهرة الإرهابية ضمانا لإقرار استراتيجية وطنية تتسم بالديمومة والنجاعة والشمولية.
ويهم المشاركين في المؤتمر وبعد تسجيل النقص الكبير في الإطار التشريعي الحالي وغموض العديد من النصوص وأمام الإشكاليات التطبيقية التي واجهت مكونات المنظومتين الأمنية والقضائية أن يرفعوا التوصيات التالية:
I/ فيما يتعلق بالجانب التشريعي والقانوني:
1) التعجيل بإحداث وكالة وطنية للاستخبارات تنسق عمل الهياكل المختصة القائمة.
2) تنقيح الإطار القانوني الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب لتلافي النقائص التي أفرزها التطبيق العملي.
3)إحداث قاعدة بيانات قانونية موحدة تكون مرجعا لكافة المتداخلين في مجال مكافحة الإرهاب مع ضرورة تحيينها بصفة دورية.
4) إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث وتنظيم عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
II /فيما يتعلق بآليات مجابهة الظاهرة الإرهابية :
1) تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
2) وضع خطّة وطنية للتكوين و الرسكلة لجميع المتداخلين في مكافحة الإرهاب على المستويين العلمي والميداني ضمانا لحسن فهم النصوص القانونية ونجاعة تطبيقها.
3) توفير وسائل العمل الكافية للأجهزة المكلفة بالتصدي للإرهاب.
4) التعمق في العمل الإستباقي للتوقي من الظاهرة الإرهابية وذلك بالاعتناء بالجوانب الفكرية والدينية والاجتماعية والاقتصادية لتجفيف منابع الإرهاب .
5) الوقوف مع المؤسسات المكلفة بالتصدي للإرهاب وتجنب التشكيك في أدائها والنأي بها عن التجاذبات السياسية في إطار مجهود وطني متكامل يشارك فيه جميع الهيئات الرسمية ومكونات المجتمع المدني والإعلام.
6) وضع مدونة سلوك ووثيقة توجيهية للوسائل الإعلامية في ميدان التعاطي مع الجرائم الإرهابية تلافيا لكل الإخلالات والسلبيات.
