اعتبر المجلس الأعلى للقضاء “تجمهر مجموعات من الأمنيين حاملين أسلحة وانتهاكهم حرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبّعات قضائية ضد بعض زملائهم ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول”.
كما اعتبر المجلس في بيان صادر له أنّ “ما صدر عن المجموعات الأمنية المذكورة يُمثّل مسّا من استقلالية القرار القضائي وارتهانا له واعتداءً مباشرا على حرمة المحاكم وقُضاتها”.
وأضاف أنّه من شأن هذه الممارسات “زعزعة الثقة في الجهاز القضائي بما يهدّد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي” محمّلا السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الوضع الأمني بالمحاكم.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس المجتمعين أمس الإثنين بصورة طارئة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس علّقوا الجلسة العامة وتحوّلوا على عجل الى المحكمة المذكورة ليعاينوا تجمهر الأمنيين.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء الحكومة الى تعزيز أمن المحاكم وإخضاعه مباشرة للسلطة المباشرة للمشرفين على المحاكم واتخاذ الوسائل القانونية والمادية اللازمة لتأمين المحاكم والإطار القضائي.
كما دعا القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم واتخاذ قراراتهم بمعزل عمّا أسماه بـ”مجموعات الضغط والنفوذ” .
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي قد دعت مساء أوّل الأحد 25 فيفري جميع الأمنيين إلى “الاستنفار والحضور” صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية إيقاف 3 أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل “شبهة التعنيف” إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
