افتتحت اليوم الجمعة 22 جويلية بمدينة “اهدن ” اللبنانية، المنظمة العربية للمحامين الشبان بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس – لبنان ،المؤتمر العلمي الإقليمي حول ” الأزمات المصرفية بين إدارة الواقع وقوننة الحلول” بحضور أكثر من 80 محامية ومحامي من مختلف الدول العربية الأعضاء وبمشاركة أكثر من 150 ضيف من بينهم نقيب محامين لبنان و نقيبة المحامين بطرابلس وعدد من الوزراء والقضاة و مستشارين في القانون و خبراء في قضايا التحكيم الدولي ونشطاء بالمجتمع المدني.
و قد انطلقت أشغال المؤتمر مباشرة بعد كلمة الدكتور علاء شون رئيس المنظمة الذي شدد فيها على ضرورة تحسين الجوانب القانونية والتشريعية وتجاوز الثغرات التي أوصلت إلى انهيار الاقتصاد بعدد من البلدان العربية وسهلت ارتكاب جرائم مالية على غرار تهريب الأموال وتبييضها وتمويل الارهاب.
و أكد شون في كلمته، على ضرورة العمل على ترشيد مواجهة الأزمات المالية وحسن إدارتها بالمصارف المركزية للتخفيف من أثارها .
كما أكد رئيس المنظمة على ضرورة العمل على تعزيز نظم الاستشعار والتنبؤ المبكر ودراسة المؤشرات لتفادي هذه الأزمات في عدد من الدول العربية التي تعتبر مهددة.
وستمتد فعاليات المؤتمر إلى غاية يوم الأحد 24 جويلية الجاري، وتتناول ثلاث محاور أساسية تتعلّق بالأزمات المصرفية في البلدان العربية ومنها لبنان وأهمية التطرق للإطار القانوني والتشريعي الكفيل بإيجاد حلول ناجعة للتعافي الإقتصادي وتحقيق التنمية .
كما سيتم خلال هذا اللقاء عرض تجارب عدد من البلدان العربية على غرار سلطنة عمان وليبيا والعراق وتركيا فضلا عن طرح مؤشرات الإنذار المبكر لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ودور المشرّع في الرقابة والتشريع.
وستتناول مداخلات الأطراف المشاركة كيفية التعاطي مع الأزمات المصرفية وسبل مواجهتها وذلك بكشف الثغرات القانونية التي تساعد على تهريب الأموال والتهرب الضريبي خاصة في البلدان التي تعيش على وقع أزمات اقتصادية عميقة و مصرفية مركبة وذلك بهدف وضع قوانين تسهّل العمل على استرجاعها والحدّ من الجرائم المالية وأخطرها جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وتختتم فعاليات المؤتمر بإصدار وثيقة توجيهية تتضمن أهم المخرجات المتمثلة في توصيات تتعلق بالجانب التشريعي والرقابي والقانوني لمواجهة الأزمات المصرفية ودور المصارف المركزية في الحدّ من تأثيراتها والطرق العلمية لاستشعار الخطر وتدارس مؤشرات الإنذار في مراحل مبكرّة لتفاديها خاصة بالبلدان التي تعتبر مهددة.
وتجدر الإشارة الى أن المنظمة العربية للمحامين الشبان تهدف الى تكريس مبدأ استقلالية القضاء والمحاماة وتعزيز أواصر التضامن المهني بين المحامين الشباب على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وتدعيم هو قدراتهم على إيجاد محاور عمل مشتركة.
وللتذكير فان المنظمة تأسست سنة 2000 في ليبيا وهي منظمة عربية مهنية غير حكومية .
