نشر المحامي اللبناني أكرم عازوري محامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بيانا حول المعرض الذي نظمته لجنة المصادرة والحكومة الحالية لبيع أغراض وملابس عائلة الرئيس المخلوع . وقال العازوري في بيان له : إن إفتتاح رئيس الحكومة التونسية في 20 كانون الأوّل 2102 معرضاً خاصاً لبيع مقتنيات مزعوم ملكيّتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 21 مليون دينار تونسي وسط تغطية إعلاميّة، يشكّل تحريفا متعمّد اً للحقائق وتزوير للوقائع ولا بدّ من توضيح ما يلي: -إن 90 % من الأغراض المعروضة والمصوّرة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تمّ وضعها عمداً من قبل السلطات التونسيّة على غرار المبالغ النقديّة التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصوريها ومن ثمّ إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها. -إنّ ال 10 % من الممتلكات المعروضة للبيع الذي يعود للرئيس بن ولزوجته قد تحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة تولّيه الحكم لربع قرن وتمّ الإستيلاء عليها من قبل السلطات التونسيّة بموجب قرار سياسي غير قانوني. -إن هذا المعرض هو استمرار للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي في ما يتعلق بال 90 % من الأغراض المعروضة، وخرقاً فادحاً جديداً لحقوق الملكيّة الخاصة وإنتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسيّة بالنسبة لل 10 % من الموجودات التي تعود فعلاً للرئيس بن علي وزوجته، الذي تتباهى به تلك السطات أمام الرأي العام والجمهور والذي لا يليق بدولة تصوّر نفسها على أنّها ملتزمة بالمواثيق الدوليّة. إنّ هذه الأعمال الإجرميّة والغير شرعيّة من السلطات التونسيّة ستبلّغ حتماً إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسيّة لإلتزاماتها الدولية.”
