انعقدت ليلة البارحة الثلاثاء 21 جوان 2016 جلسة تفاوض أخرى جمعت بين وزير الطاقة وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل وعدد من المطلين عن العمل وممثلين عن السلط الجهوية لايجاد حل للسماح لعودة نشاط الشركة البترولية المنتصبة بجزيرة قرقنة بتروفاك.
ورغم محاولات كل الأطراف المتداخلة إلا أن المحتجون رفضوا تمكين الشركة من استنئاف نشاطها إلا في حال اسقاط كل التتبعات العدلية ضد حوالي 100 شخص مورطين في أعمال عنف خلال الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة في شهر أفريل الفارط.
وشهدت الجلسة المنعقدة عديد التشنجات خاصة بعد أن اكتشف الحاضرون أن ال266 شخصا المعطلين والمعنيين بالأمر والذين تم انتدابهم في مؤسسات عمومية ،50 فقط منهم يباشرون العمل في حين أن البقية لا يباشرون وهو ما عمق أزمة الحوار خلال الجلسة التفاوضية.
هذا وقد طالب عدد من الأطراف بمواصلة منح جريات لهؤلاء الذين لايباشرون العمل دون عودتهم إلى الشغل إلا أن وزير الطاقة رفض ذلك.
