اعتبرت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، ان تنفيذ الحكم القضائي بالخروج لعدم الصفة والذي نفذ ضد وزير البيئة الاسبق ،محمد المهدي مليكة تم في إطار احترام الإجراءات والالتزام بتطبيق القانون. وذكرت المحكمة في بلاغ توضيحي تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء عشية اليوم نسخة منه ان تنفيذ القرار عدد 53982 والصادر عنها في 18 سبتمبر 2015 والقاضي بإخراج مليكة من منزل مدرج ضمن الاملاك المصادرة تم ” من دون أي تعسف أو خرق للقانون “وفق نص البلاغ .
وأضافت المحكمة ان تنفيذ الحكم تم في 17 ديسمبر الجاري ” بالقوة العامة و في حدود القانون” ،مشيرة إلى أن مهدي مليكة تمكن من رفع أمتعته وذلك أيام 17 و18 و 22 من الشهر الجاري طبقا لمقتضيات الفصل 299 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبالتنسيق مع القاضي المراقب وذكر بلاغ المحكمة أن مليكة أثار إشكالا تنفيذيا أمام المحكمة وانتهى بالرفض لعدم وجاهته قانونا.
