الحصري – سياسة
أعلنت النائبة ريم محجوب (الكتلة الديمقراطية) أن لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي توصلت، يوم الجمعة، إلى اتفاق هام بين مختلف الأطراف الممثلة في المجلس يتعلق بأن تتولى المحكمة الدستورية النظر في دستورية القوانين بطلب من المواطنين منذ دخول الدستور حيز التنفيذ وبعد تشكيلها وليس بعد ثلاث سنوات كما كان منصوص عليه في مشروع الدستور .
وقد كانت هذه النقطة واحدة من مواطن الخلاف الرئيسية بين المعارضة في الكتلة الديمقراطية الموسعة التي تطالب برقابة المحكمة الدستورية مباشرة بعد دخول الدستور حيز التنفيذ وبين كتلة النهضة التي دافعت عن شروع المحكمة في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بعد ثلاث سنوات من دخول الدستور حيز التنفيذ .
وقالت ريم محجوب أن كتلة المعارضة استطاعت تحقيق كسب هام للمسار الديمقراطي في البلاد بإقناع بقية الكتل بتفعيل كامل دور المحكمة الدستورية بصورة “مبكرة”.
وكانت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور شرعت يوم الخميس في مناقشة باب الأحكام الانتقالية في المشروع وهو آخر الأبواب التي ستتطرق إليها قبل المرور بالمشروع إلى الجلسة العامة لمناقشته تفصيليا .
وقبل ذلك ستعود اللجنة إلى بعض النقاط الجزئية في بعض الأبواب التي تم الانتهاء من مناقشتها ومن بينها النقطة المتعلقة بوضع دور العبادة .
وتوافقت اللجنة يوم الجمعة على الفصل 145 من مشروع الدستور في ما يخص عقد جلسة عامة ممتازة بعد أسبوع من تاريخ المصادقة على مشروع الدستور تخصص لختمه من قبل الرئاسات الثلاث ثم إصداره في أجل أسبوع من الختم في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وسيتواصل النقاش داخل اللجنة حول كيفية عرض التوافقات على الجلسة العامة في شكل مقترحات تعديل كما تطالب به كتلة النهضة أو في بعد تضمينها في المشروع أو في شكل ملحق يتم التصويت عليه على حدة من قبل الجلسة العامة ثم إدماجه في الدستور.
وات
