قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعدم قانونية التعريفات الجمركية العالمية التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أنها لا تستند إلى أساس قانوني صحيح بموجب الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس.
وجاء في قرار المحكمة أن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على واردات من عدة دول استند إلى تفسير موسّع لصلاحيات الطوارئ التجارية، وهو ما رأت المحكمة أنه يتجاوز حدود السلطة التنفيذية التي حددها الكونغرس. وأكدت أن تنظيم التجارة الخارجية وفرض الرسوم الجمركية يقعان في جوهرهما ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً واضحاً ومحدداً للرئيس.
وكان ترامب قد فرض خلال فترة رئاسته رسوماً جمركية على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين، مبرراً الخطوة بحماية الأمن القومي والصناعات الأمريكية. وأثارت تلك الإجراءات جدلاً واسعاً داخلياً وخارج
ياً، وأدت إلى توترات تجارية وإجراءات انتقامية من بعض الدول المتضررة.
ورفعت شركات وجهات تجارية دعاوى قضائية للطعن في قانونية هذه الرسوم، معتبرة أنها ألحقت أضراراً بالاقتصاد الأمريكي ورفعت تكاليف الاستيراد والتصنيع.
من المتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام مراجعة أو إلغاء الرسوم التي لا تزال سارية، كما قد يمهد الطريق لمطالبات باسترداد مبالغ دُفعت بموجب تلك التعريفات. ويرى خبراء قانونيون أن القرار يعيد رسم حدود استخدام السلطة التنف
يذية في الملفات التجارية، ويعزز دور الكونغرس في رسم السياسات الجمركية مستقبلاً.
ويُنتظر أن تصدر ردود فعل سياسية واقتصادية واسعة خلال الساعات المقبلة، في ظل حساسية ملف التجارة وتأثيره المباشر على الأسواق العالمية
