توقّع رئيس الحكومة، كمال المدوري تحقيق نسبة نمو تقدّر بـ3.2 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025.
وقال خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين، البيان الحكومي حول مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون ميزانية الدولة لسنة 2025، إن تقديرات سنة 2025 تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمحرك للتنمية والارتقاء بنسبته الى حدود 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى جانب مواصلة العمل على مزيد التحكم في نسب التضخم والمحافظة على صلابة ومتانة التوازات المالية العمومية.
وأضاف أن بلوغ هذا الهدف الطموح يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين للقطاعين العام والخاص و العمل الجاد والمتفاني لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة.
جوهرة
