بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2016 أعدت مصالح المراقبة الاقتصادية برنامجا متكاملا لمراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية سينطلق خلال النصف الأول من شهر رمضان .
وتتضمن تركيز فرق قارة بأسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية وعددها 9 فرق علاوة على تركيز 24 فريقا بالسوق البلدية المرجعية لكل ولاية .
كما سيتم تسخير حوالي 145 فريق متحرك لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم والإنتاج وفرق مشتركة للمراقبة على مستوى الطرقات مع تعزيز المراقبة من خلال إحداث فرقة وطنية للتدخل بكافة الولايات .
ولدعم هذه العمليات ستعمل المصالح المختصة على تكثيف عملية المتابعة والتنسيق من خلال تركيز قاعة عمليات تتولى يوميا جمع المعلومات من مختلف الولايات حول مستوى التزويد والأسعار لمعرفة وإحصاء المواد المفقودة بالجهات وتطور أسعار المنتوجات ومتابعة تشكيات المواطنين ومعالجتها في الإبان وذلك عبر التنسيق مع مختلف الفرق والإدارات وعبر الثلاثة أرقام الهاتفية المثبتة على المستوى المركزي .
وفي إطار التوعية والترشيد سيقوم المعهد الوطني للاستهلاك بإعداد قفة نموذجية لشهر رمضان لأسرة تتكون من 4 أفراد مع احتساب كلفتها ومتابعة تطور أسعارها بصفة أسبوعية مع إعداد نشرية يومية للأسعار بمختلف الأسواق بإقليم تونس الكبرى والمقارنة بينها ونشر نتائجها للعموم أما فيما يتعلق بالتحكم في الأسعار التي عادة ما تشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان نتيجة لازدياد عدد الاحتكار سيتم فتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بمختلف الجهات وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .
كما تمّ الاتفاق مع وكلاء البيع على ترشيد أسعار بعض أصناف الأسماك وعدد من المنتجات الطازجة على مستوى الجملة لضمان التحكم في مستوياتها في طور التفصيل علاوة على الاتفاق على إقرار تخفيضات تتعلق بالزيوت النباتية والمصبرات ومواد التنظيف ومشتقات الحليب مع اقرار جملة من التخفيضات الأخرى لعدد من المنتوجات الحساسة وكثيرة الاستهلاك مع المساحات التجارية الكبرى طيلة شهر رمضان حسب مانقلته جريدة الصحافة الصادرة بتاريخ اليوم .
