اعتبر حراك تونس الإرادة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، حمل توقيع ” المنصف المرزوقي ” أي صمت على ” ملف ” وثائق البنما ” من السلطات العمومية مثيرا للشبهات، داعيا كل القوى الحية إلى الوقوف إلى جانب القضاء في إثارة قضايا ضد أي ملفات مشبوهة ناتجة عن هذه التسريبات.
كما دعا الحزب النيابة العمومية إلى فتح تحقيقات في علاقة بكل من يرد اسمه خاصة من المقيمين في تونس في إطار هذه التسريبات وذلك للحاجة الضرورية في التحري إما بتثبيت أي جرائم أو برفع أي لبس على أي مواطن يمكن أن تحوم حوله شبهات.
واعتبر الحزب أن هذه التسريبات تأخذ منحى جديا خاصة عندما تتعلق بشخصيات سياسية أو بشخصيات خلطت بين ميداني السياسة والأعمال وعرفت في الوقت نفسه بدفاعها عن ادماج ” جرائم الصرف ” في اطار ما سمي بـ ” قانون المصالحة ” .
