الحصري – سياسة
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وهى 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.
وكانت الهيئة قد أصدرت أمس الاثنين قرارها بشان الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية المتخلى محمد المنصف المرزوقي والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 حيث أرسلته اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 إلى مجلس نواب الشعب مع الاشارة إلى أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن وذلك حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وستتم على اثره إحالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتي سيتم إرجاعها إلى مجلس النواب.
