بيّن تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، الصادر اليوم الاثنين، تسجيل 117 حالة عنف بمختلف أشكاله خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، كاشفا أن ربع الحالات المرصودة (31 حالة) عنف أدى إلى الموت (قتل).
وتتوزع حالات العنف التي أدت إلى الموت بالخصوص على ولاية الكاف التي سجلت 5 أحداث قتل وولاية تونس 5 حالات ثم ولاية قابس وولاية باجة ب 3 أحداث قتل لكل منهما، حسب ذات التقرير.
و رصد المنتدى، إلى جانب أحداث القتل، حالات اعتداء بالعنف (21 حالة) وبراكاج (11 حالة) واعتداء على موظفين/عملة (10 حالات) وعنف ضد المرأة (9 حالات) وتحرش جنسي (4 حالات) وسرقة (3 حالات) وعنف رقمي (5 حالات) والعنف الزوجي والعنف المسلط على المرأة.
وكانت غالبية مرتكبي أعمال العنف من الرجال حيث شكلوا حوالي 85 بالمائة من المعتدين، في حين تم تسجيل نحو 10 بالمائة من اعمال العنف في شكل مختلط، ومثلت النساء 4 بالمائة فقط من مرتكبي أحداث العنف المرصودة خلال نفس الفترة.
ومثّل العنف في شكله الفردي حوالي 53 بالمائة من العنف المسجل خلال الثلاثة أشهر الاخيرة لسنة 2024 في حين كان حجم العنف الجماعي في حدود 47 بالمائة، حيث اتخذ العنف الجماعي شكل العدوان والسرقة، لأغراض اقتصادية، أو بغرض الاحتجاج او الانتقام.
في حين يشمل العنف بين الأفراد، العنف الجنسي والقتل بالإضافة إلى الاعتداء، والسعي الى الهيمنة.
ولاحظ المرصد أن العنف حافظ على نفس ملامح التشدد والرغبة في التشفي حيث يرتبط في أسبابه الدافعة بالسرقة والترهيب والانتقام والتحرش والاعتداء الجنسي والهرسلة، مشيرا إلى أن العنف لا يقتصر على الفضاء العام والخاص فقط بل يشمل الفضاء الافتراضي والمؤسساتي واساسا المؤسسات التربوية، ووسائل الإعلام والفضاءات السياحية والترفهية.
وات
