يبدو أن ” قضيّة ” وزير التربية ناجي جلّول ونقابتي الإبتدائي والثانوي تسير إلى نفق مظلم لا أحد يعرف هل يمكن الخروج منه وبأي شكل سيتم ذلك .
وفي هذا الإطار استنكرت بعض الأطراف النقابية انسحاب رئيس الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي من اجتماع الهيئة الإدارية الذي كان من المفترض أن ينظر في مسألة تعليق الدروس كشكل من الاحتجاج على ” استمرار الوزير على رأس الوزارة ” . وقد أدّى انسحاب رئيس الهيئة إلى تغيير صبغة الإجتماع ليصبح لقاء جهات على أساس أن الهيئة الإدارية يجب أن يرأسها عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد .
وفي نفس السياق أيضا قال عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان عبد العزيز السبري لموقع ” الصباح نيوز ” إن لقاء الجهات أصدر لائحة مهنية ” تدعو إلى تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والتقنية في صورة عدم إيجاد بديل على رأس وزارة التربية “. وأكّد أن 24 ولاية أمضت ” بالإجماع ” على اللائحة المذكورة إضافة إلى الأعضاء التسعة للمكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي .
وأفاد السبري بأن اجتماع الجهات أمهل المكتب التنفيذي 24 ساعة للتراجع عن موقفه الرافض لتعليق الدروس وإمضاء اللائحة المهنية مؤكّدا أنه في صورة عدم إمضاء المكتب التنفيذي فإن ” قواعد النقابة العامة للتعليم الثانوي ستتبنّى قارا لقاء الجهات وأنه لا تراجع عن القرار إلا بتغيير الوزير”حسب ما أفاد به موقع الصباح .
وأمام هذه الوضعيّة الشائكة يبدو أن الهياكل النقابية قد تدخل في مرحلة صراع أو ” عصيان ” لم يسبق لهما مثيل على ما يبدو في تاريخ الاتحاد . فمن المعروف أن أي قرار ( مهما كان ) لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد موافقة المركزية النقابية عليه . وفي صورة الحال يبدو ( على الأقل إلى حدود يوم أمس ) أن المركزية النقابية ليست موافقة على قرار تعليق الدروس بدعوى أن المفاوضات مع الحكومة ما زالت جارية وأن الحلّ الذي يرضي كافة الأطراف قد يأتي في أيّة لحظة . وفي المقابل تصرّ النقابات على موقفها وترهن التراجع عن موقفها بأمر واحد وهو إيجاد بديل للوزير ناجي جلّول . فهل تفضي الأمور بالفعل إلى العناد و ” العصيان ” أم تتغلّب أصوات ” الوفاق ” مرة أخرى وتتأجّل الأمور إلى جولة أخرى ؟.
جمال المالكي
