الاشكاليات القانونية التي تطرحها المسؤولية الجزائية لمراقب الحسابات ومسؤولية مسيري الشركات الى جانب مسؤولية الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في إطارالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال،ستمثل المحاور الرئيسية للملتقى الذي تنظمه هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الذي يفتتحه وزير العدل عمر بن منصور وذلك يوم السبت 13 فيفري الجاري.
الملتقى سيتعرض الى جملة من المواضيع الاخرى على غرار ملاءمة مسؤوليات مراقب الحسابات مع الممارسات العالمية ومزايا عقد تامين المسؤولية المدنية والمهنية لمراقب الحسابات ومن يتحمل المسؤولية الجزائية الجبائية.
وسيساهم في اثراء النقاش فيه نخبة من القضاة ومن الإطارات السامية بوزارة العدل ومن خبــراء محاسبــيــن على غرار أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات العالمية وعبد الرؤوف غربال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية واحمد منصور الرئيس الشرفي للهيئة عواطف مرزوقي فيتوري نائبة رئيس الهيئة
