صادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامّة المتواصلة بعد ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون النّظام الدّاخلي للمجلس برمّته ب 74 صوتا.
وينصّ الفصل 158 من النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن يدخل النّظام الدّاخلي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه، ويتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية لمداولات هذا المجلس.
وفي كلمته بمناسبة المصادقة على النظام الداخلي، توجّه رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدّربالي، بالشّكر إلى كلّ أعضاء المجلس الذّي قال “إنهم عملوا في وقت قياسي، دون إضاعة الوقت في استعراض خطابات سياسية جوفاء.. والتزموا بما وعدوا به الشعب”.
وتابع الدربالي قوله “بعد المصادقة اليوم على النّظام الدّاخلي للمجلس، ما علينا الآن سوى الاستعداد لما هو أهم، وهو الانكباب على الاستجابة لمطالب الشعب والسعي الى تلبية انتظاراته”.
وأضاف قائلا “لسنا هنا لنبقى في قطيعة مع الشعب ومع الواقع.. فنحن نعمل مع مجالس محلّية وجهوية وإقليميّة تغطي كامل تراب الوطن.. وتكمن مهمتنا في التّأليف بين مشاريع ومقررات هذه المجالس التي ستعمل بدورها على بلورة مطالب الشعب في كل الجهات والعمادات والمعتمديات، والانخراط في طريق التنمية”.
وأكد على الالتزام بالعمل مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في كنف الانسجام التام من أجل تحقيق انتظارات الشعب، معربا عن تفهمه لقلقهم من بعض الغموض الذي يكتنف عمل هذه المجالس وصلاحياتها، وعن ثقته في أن تحمل الأيام القادمة توضيحات شافية في هذا الاتجاه، لا سيما وأن كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ستسعى الى إنجاح هذه التجربة الوطنية.
وأفاد بأنّ المرحلة القادمة، سترتكز على كسب معركة التنمية الشاملة والعادلة قائلا “دورنا يكمن في تمكين الشعب من التشريعات التي تدعم تطوير الفلاحة لتكون ركيزة للاقتصاد وللسيادة، لأنه لا سيادة دون سيادة غذائية.. ولأنه ليس مقبولا أن تستمرّ تونس في استيراد الغذاء من وراء البحار وهي التي تحتكم على 10 مليون هكتار صالحة للزّراعة، فضلا عن الاهتمام بالسيادة الطّاقية والنقديّة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، والتي تندرج جميعها في صميم دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم”
وات
