صادق مجلس نواب الشعب اليوم على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن المتخلدة بذمتهم لأكثر من 10 سنوات.
وينص الفصل على إمكانية إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على مدة لا تتجاوز 7 سنوات، مع مدة إمهال تصل إلى 6 أشهر، وبنسبة فائدة أصلية. ويتحمل البنك 50% من فوائض التأخير، في حين يتحمل الحريف النسبة المتبقية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يقوم الحريف بتسديد ما لا يقل عن 10% من أصل الدين قبل موفى ديسمبر 2026. كما ستتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يحددها مجلس إدارة البنك، مع ضرورة تقديم المطالب في الغرض قبل 31 ديسمبر 2026.
وجاءت المصادقة على الفصل بنتيجة 92 صوتا نعم، مقابل 6 احتفاظ و4 رفض.
