صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح القانون المتضمّن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
ويستند هذا النص الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”. ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
