الحصري – سياسة
صادق مجلس الوزراء المنعقد، مساء أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي جاء تحت عنوان “على طريق الانتعاش الاقتصادي”.
وقال نضال الورفلي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، في تصريح لوسائل الإعلام أنه سيتم إيداع قانون المالية التكميلي يوم الجمعة المقبل لدى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه
وتحدث الورفلي عن خصوصيات هذا القانون مبينا أنه يرتكز، أساسا، على عدم المس من الفئات الضعيفة والمتوسطة من خلال الاتجاه أكثر إلى ترشيد النفقات العمومية وعدم اعتماد سياسة التقشف.
وأضاف أن مشروع قانون المالية التكميلي يعتمد على أربع أولويات تتمثل في سن إجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية واتخاذ إجراءات أخرى لدفع النمو والاستثمار في انتظار تعديل مجلة التشجيع على الاستثمارات علاوة على التسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسة التضامن والاندماج الاجتماعي.
وتجد الاشارة أنه سيتم عقد ندوة صحفية، صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، تضم ممثلا عن رئاسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية لتحليل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 .
