صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يمنح أعوان الديوانة حق ممارسة العمل النقابي.
ويمنح نفس القانون أعوان الديوانة حق تكوين نقابة مستقلة والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول نشاطهم النقابي والانخراط في جمعيات غير سياسية مع تحجير الإضراب عن العمل.
وتقدمت بمشروع القانون الحكومة ممثلة في وزارة المالية وهو مشروع يقضي بإدخال تعديلات على الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
وينص الفصل 9 جديد من القانون عدد 46 المنقح على أنه “لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها”.
ويضيف الفصل انه “يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي الاضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه”.
وصوت لصالح مشروع القانون 119 نائبا وعارضه 11 نائبا فيما احتفظ 17 نائبا بأصواتهم من بين 151 نائبا شاركوا في الجلسة العامة.
وات
