أوضح القيادي بحركة الشعب، هيكل المكي، خلال حوار اذاعي له اليوم الخميس 17 جويلية 2022، ، أن موقف حزبه الداعم لاستفتاء 25 جويلية والمساند لمشروع الدستور الجديد يعود بالأساس إلى رغبته في القطع مع 10 سنوات الماضية والتأسيس لمرحلة جديدة تتصالح فيها الدولة مع شعبيها، وفق تعبيره.
وثمن هيكل المكي ما تضمنه مشروع الدستور الجديد من فصول تنص على عودة الدولة بكامل قوتها إلى جهاز تنفيذي قادر على قيادتها نحو جملة من الإصلاحات التي تبرر نظاما رئاسي قوي، مضيفا أنه من مميزات المشروع أيضا تخصيص باب كامل في موضوع التنقيحات، حيث أعطى إمكانية للتنقيح والمرونة فيه لتصبح عملية مراجعة هذا الدستور أمرا يسيرا، وفق تعبيره.
وبين أنه وفقا لمشروع الدستور صار بإمكان الدولة التونسية الانطلاق بكامل سيادتها من أجل شعبها إلى مستقبل أفضل تتقدم فيه بخطى ثابتة وتكون المعالم الاقتصادية فيها تعتمد على اقتصاد حر ومفتوح وقاطع مع الريع المكبل بالرخص وحكم العائلات، وفق تقديره.
وقال إن التوطئة التي تضمنها المشروع تحدد التوجهات الاقتصادي التي يجب أن تنبني على اقتصاد أكثر تحررا من المكبلات الداخلية وقادر على خلق الثروة من أجل الطبقتين الوسطى والفقيرة إلى جانب تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص.
و اعتبر المكي أن سعي بعض الأطراف للتشكيك في مشروع الدستور من بدايته إلى نهايته هدفها المحافظ على منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية أنهكت الشعب وأفلست الدولة وأثقلت كاهل المالية العمومية، داعيا التونسيين إلى التصويت بنعم بغاية التقدم إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الوراء.
