تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء . وقع معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزيرة المالية التونسية السيدة سهام البوغديري، اليوم في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ (400) مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ (100) مليون دولار.
وبهذه المناسبة، أوضح معالي الجدعان أن توقيع الاتفاقية لتقدم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات هي جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية، مؤكداً بأن القرض الميسر والمنحة يأتيان امتداداً لجهود المملكة السابقة والتي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي بقيمة (500) مليون دولار في عام 2019م.
وأضاف بأن هذا الدعم يساهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
و تحرص المملكـة دائماً على دعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسـي. و الرقي بالعلاقات السعوديـة التونسيـة بأهميتها إلى مصاف العلاقات الثنائيـة المميزة، لما للبلديـن من مكانـة عاليـة على الخريطـة السياسيـة والجغرافيــة.
وقد بلغ إجمالـي مساعـدات المملكـة المقدمـة لتونس حوالـي (2.2) مليار دولار، وتنوعت تنفيـذ تلك المساعـدات من خلال (49) مشروع بهـدف دعم الاقتصاد التونسـي.
ولم تكتفـي المملكـة بدعـم الميزانيـة التونسيـة من خلال تقديـم قرض نقـدي ميسـر بمبلغ (500) مليون دولار في عام 2019م، بل أمتـد ذلك الدعـم إلى تقـديـم قرض نقـدي ميسـر بمبلغ (400) مليون دولار، ومنحـة بمبلغ (100) مليون دولار في عام 2023م بالإضافـة إلى تقـديـم عـدد من القروض التنمويـة في العـديـد من المجالات التي تشمـل الطاقـة وتطويـر البنيـة التحتيـة والزراعـة والمياه.
كما تعتبر المملكـة أهـم الداعميـن لتونس، في العـديـد من المجالات حيث سبق أن قدمت أثناء جائحـة كورونا اللقاحات المضادة للحكومـة التونسيـة، بالإضافـة إلى أجهـزة طبيـة وأجهـزة عنايـة وعلاج ومستلزمات وقائيـة وغيرها من الاحتياجات الطبيـة.
و تؤكـد المملكـة على أهميـة استقرار الاقتصاد التونسـي من خلال هـذا الدعـم الذي يأتـي في وقت يعيش العالم خلالـه أزمـة عالميـة تتمثـل في نقص سلاسل الامـداد وارتفاع مستويات التضخـم.
كما ان من شأن المنحـة والقرض المُيسـر فتح قنوات جـديـدة لتونس من الدول الشقيقـة والصـديقـة، بالإضافـة إلى المنظمات الإقليميـة والدوليـة.
وتجـدر الإشارة إلى أن المملكـة تصـدرت الدول المانحـة في مجال تقـديـم المساعـدات الرسميـة إلى الدول منخفضـة ومتوسطـة الدخل، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنـة المساعـدات الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعاون الاقتصادي والتنميـة يوم الأربعاء 21 ديسمبـر 2022م والتي تُبين المساعـدات الإنمائيـة الرسميـة التي قدمتها الدول المانحـة في عام 2021م.
