المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن قلقه البالغ من النظر الإستعجالي في القوانين

ينظر مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية  بصفة استعجالية مثيرة للريبة  لا تتناسب مع خطورة  ما تتضمنه ويتعلّق الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول “ب” لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر والثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى والثالث بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية-المتوسطية.
يُعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ إزاء طريقة التعاطي الاستعجالية مع مشاريع قوانين ذات آثار اقتصادية واجتماعية هيكلية عميقة، تُعرض دون نقاش وطني شامل ودون تشريك فعلي لممثلي للمنظمات المهنية النقابية والمدنية ومخابر البحث بالجامعات التونسية.
تقدم الحكومة التونسية هذه المشاريع باعتبارها تعديلات تقنية في حين انها واقعيا تكرس فعليا  نموذج المناولة والتجميع والتصدير ذي القيمة المحدودة بدل صناعة وطنية متكاملة، وتحوّل تونس تدريجيًا إلى مسدي خدمات بدل بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على خلق قيمة مضافة عالية.
ويؤكد المنتدى أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بقواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية، مثّلت شرطًا تقنيًا غير معلن لإنجاح مسار اتفاقية الأليكا، الذي اسقطته القوى المدنية والنقابية والشبابية بما يجعلنا امام مسار جديد بعناوين مغايرة
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
• يدعو إلى رفض مشاريع القوانين المعروضة، أو تعليق النظر فيها، إلى حين تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها في علاقة بالاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية.
• يجدد دعوته الى ضرورة إجراء تقييم موضوعي ومستقل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1995) قبل المضي في أي تفاوض جديد بما يضمن بناء سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تقطع مع التبعية وتقوم على المصلحة الوطنية وعلى حق التونسيات والتونسيين في نموذج تنموي عادل ومستقل وتعاون منصف وعادل مع الشركاء الخارجيين.
المنتدى التونسي للحقوق والاحتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي