أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ الأمن مسؤولية كل السلط العمومية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وخاصة المواطن. وهو ما يؤول بنا إلى ضرورة التأسيس لشراكة فعالة ترسي دعائم الأمن المجتمعي، وفق تعبيره.
وأشار الوزير لدى افتتاحه صباح اليوم بالعاصمة للاستشارة الوطنية حول “خطة العمل المشتركة لتعزيز الثقة بين المواطن و قطاع الأمن” الملتئمة تحت شعار “خلق أمن مجتمعي لصالح الجميع” إلى أنّ المعركة ضدّ الإرهاب تقتضي منّا جميعا الالتفاف حول المؤسسة الأمنية وتكريس التوازن المطلوب بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام وترسيخ سيادة القانون و احترام حقوق الانسان والحريات.
ولا حظ بن غربية أن الوزارة حرصت من خلال هذا المشروع على العمل على تعزيز الثقة بين المواطن وقطاع الأمن والمحافظة عليها، ودعم دور المواطن وتفاعله في إرساء أمن مجتمعي يقدم خدمات أمنية متطورة وناجعة وترقى إلى تطلعات المواطن في إطار إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات.
وأبرز الوزير أهمية تكريس الممارسة الديمقراطية في العمل الأمني وتعزيز الضمانات المؤسساتية لحماية أمن وسلامة المواطنين إضافة إلى الارتقاء بمستوى شفافية ونجاعة القطاع الأمني في تونس بمختلف مكوناته وأجهزته وهياكله، من منطلق أنّ القطاع الأمني من دعائم الديمقراطية ويقوم في تنظيمه وطرق عمله على قواعد النزاهة والحياد والمسؤولية.
وأكد على توجه الوزارة بالتنسيق مع بقية الشركاء من هياكل عمومية (وزارة داخلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل والإدارة العامة للديوانة)، والمجتمع المدني في مجال تثمين ومعاضدة الجهود لإحداث التغيير في العقليات والسلوكات لنشر ثقافة جديدة مرافقة للعمل الأمني وتطوير آليات عمل الأمن المجتمعي وتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز هذه الثقة لدى المواطن والمحافظة عليها وكل ذلك بناء على شراكة بين كل الأطراف والجهات الفاعلة وفي اطار مقاربة شاملة ومتكاملة مبنية على احترام وإعمال حقوق الانسان.
وشرح بن غربية أن خطة العمل المطروحة ليست بديلة على مسؤولية كل وزارة في قيادة الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها للنهوض بقطاعها إنّما هي آلية تمكن من معرفة التحديات والعوائق ورصد الاحتياجات الحقيقة للقطاع الأمني بهدف تعزيز الثقة والمحافظة عليها باعتبارها من الأهداف الاستراتيجية المبنية على قيم ومبادئ الجمهورية.
وانتهى الوزير إلى الإشارة إلى أهمية العمل بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة لإرساء ثقافة جديدة تعزّز الثقة بين المواطن وقطاع الأمن وتطوير النصوص والآليات وأساليب العمل وملاءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية والإقليمية لتونس، مؤكدا اتجاه الجهود إلى خلق ديناميكية جديدة للتفاعل والتعاون مع كل المتدخلين من أجل معاضدة مجهودات ومتطلبات خلق أمن مجتمعي يكون في خدمة المواطن ملتزم باحترام القانون ومبادئ حقوق الانسان والمواطنة التشاركية الفاعلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء فريق العمل الذي أعد مشروع خطة تعزيز الثقة بين المواطن وقطاع الأمن “يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع الوطني والعدل (الإدارة العامة للسجون والاصلاح) والمالية (الإدارة العامة للديوانة) ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
